اللهم احفظ بلادنا من شر الخلق في هذه الانتخابات لا شك أن الانتخابات لها أجواءها الخاصة التي قد تبرّر نسبياً بعض التراشق الحزبي والخطابات النارية لإضعاف المنافسين وكسب المؤيدين وإظهار الغيرة على الوطن وإرادة الإصلاح. لكن بعض الخطابات قد تتجاوز الحدود المسموح بها. وفي هذا الإطار، وعندما استُدعي المرشح مصطفى الإبراهيمي عن حزب العدالة والتنمية، من طرف النيابة العامة على خلفية تصريحه في تجمع حزبي حول انتخابات 2021 والسياسيين المتابعين بسبب المخدرات، عبّرت حينها للأصدقاء في الحزب وغيرهم الذين رأوا في الإجراء تضييقا، بأن هذا الإجراء كان ضرورياً ورسالة حاسمة للجميع من أجل تحصين المشهد الانتخابي وضبط حرارة التنافس الانتخابي. لكن عندما ينتقل الأمر إلى تصريحات يقينية تصدر عن مسؤولين حزبيين ومرشحين، كحال المرشح العربي المحرشي عن حزب الأصالة والمعاصرة، تؤكد علانية وجود مرشحين من تجار المخدرات ومحميين من جهات ما، فإننا نكون أمام منعطف بالغ الخطورة يهدد الأمن الأخلاقي والمؤسساتي للبلاد. إن تصريح المحرشي في حوار صحفي لم يكن تلميحا أو تحذيرا، بل جاء أكثر وضوحاً وصراحة في توجيه الاتهام ودون أي حاجة لتأويل. تحدث عن "مرشحين يتاجرون في المخدرات ويحظون بالحماية" حسب قوله. هنا وجب الحسم من الأحزاب والدولة. وتبرز في المقام الأول المسؤولية التاريخية والأخلاقية للأحزاب السياسية؛ فهي ليست مجرد دكاكين انتخابية تمنح التزكيات لمن هب ودب، بل هي في الأصل مدارس لاختيار النخبة وتأطير وتوعية المواطنين وحماية المشهد السياسي وضبط بوصلة مناضليها ومرشحيها. فمن غير المقبول أن يعلم سياسي بوجود شبكات مخدرات داخل المشهد الانتخابي ويقتصر دوره على إطلاق الكلام. بل وجب إخضاعه لتحقيق جاد داخل مؤسسات حزبه أولاً، وتحميله كامل المسؤولية لتقديم أدلته للجهات المختصة أو تحمل تبعات ذلك، فضلاً عن تطهير آليات اختيار وترشيح الأسماء والقطع نهائياً مع منطق "المقعد بأي ثمن" ولو بالمال المشبوه، والقطع أيضا مع الخطابات بدون ضابط والوعود بدون التزام. أما الدولة، فهي تقف بمؤسساتها السيادية أمام مسؤوليات جسيمة ومتعددة المستويات تتجاوز البعد الأمني المحض، في محاربة شبكات الجريمة وتجفيف منابع السموم، وهي تقدم في ذلك إنجازات عظيمة. واليوم هي مدعوة إلى التحقيق في هذه التصريحات وتتبع خيوطها إلى أن تصل إلى أحد أمرين. إما نفي ماجاء في التصريح، مما يوجب زجر ومحاسبة صاحبه، وإما تأكيد الوقائع مما يوجب الاعتقال والمنع من الترشيح ومحاسبة الأحزاب المعنية. وجب أن يكون ذلك منهجا ثابتا لضمان حق وحرية التعبير والتنافس الشريف والخطاب المتوازن والممارسات الرشيدة والمؤسسات المحصنة. ذلك أن المسؤولية كبيرة في حماية سمعة البلاد ومكتسباتها من استغلال مثل هذه التصريحات من طرف خصوم المملكة للتحريض عليها والطعن في مؤسساتها والتشكيك في أجهزتها الأمنية. كما تقع على عاتق الجهات المختصة مسؤولية وقائية صارمة تتمثل في تتبع مسارات تمويل الحملات الانتخابية، واقتفاء أثر الأموال المشبوهة، ومحاربة مظاهر التبخيس والإحباط وتعميق اليأس التي تتسرب إلى نفوس فئات واسعة من المواطنين جراء هذه الاتهامات، لصون نظافة الاستحقاقات باعتبارها الخط الدفاعي الأول عن استقرار الوطن وهيبة مؤسساته. إن الوطن أغلى بكثير من كل المقاعد والمواقع؛ وحرام كل الحرمة على قادة الأحزاب — ممن أقسموا أمام جلالة الملك، وقدموا الولاء، ووضعت الدولة ثقتها فيهم لتحمل أمانة المسؤولية — أن يقدموا مرشحين لا يستحقون، ممن يفسدون العقول والأخلاق والمؤسسات والشباب والأسر. إن من يقترف ذلك يخون الوطن، ومن يعرف الحقيقة ويسكت عنها ولا يُبلغ الدولة ولا حزبه يخون الوطن أيضاً. وأي مسؤول يُثبت التحقيق تسترَه أو تقاعسه بعد كشف تجار المخدرات والمفسدين ولم يتخذ في حقهم شيئاً، فهو يخون الوطن أكثر. إن خطورة وصول تجار المخدرات وشبكات الجريمة المنظمة إلى قبة البرلمان ومؤسسات الدولة لا تقتصر على تلويث المشهد السياسي فحسب، بل تمتد لتشكل ضربة قاصمة لجوهر المغرب الصاعد ومستقبل البلاد. من هنا، فإن أي تهاون أو تساهل في الضرب من حديد على أيدي هؤلاء العابثين ومن يقف خلفهم لا يمكن اعتباره إلا خيانة وتهديداً خطيراً للمملكة، وأمنها واستقرارها، ومستقبل أجيالها. إن بناء مغرب الحضارة والمؤسسات يتعارض جذرياً مع تحول المجالس المنتخبة إلى ملاذات آمنة للجريمة المنظمة. فالسياسة، في أصلها النبيل، وُجدت لخدمة المواطن وليست «مغسلة للأموال» أو درعاً للمصالح المشبوهة. هذا الوضع يستدعي يقظة جماعية صارمة لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة دون استثناء. إن التهاون في تطهير المشهد السياسي من دنس أموال المخدرات وشبكات هذه الجريمة المنظمة يمثل خيانة صريحة لأمانة الوطن واستقرار مؤسساته. فبين المسؤولية التاريخية للأحزاب في قطع الدابر مع «الشكارة الفاسدة» والتزكيات العمياء، والواجب السيادي للدولة في حماية نزاهة الاستحقاقات وملاحقة المتقاعسين، تتحدد مناعة المغرب ومستقبله. فالوطن يستحق الأفضل دائماً، والدولة بحاجة ماسة إلى الأقوياء النزهاء داخل مؤسساتها، والمجتمع يترقب مناضليه الأوفياء لحراسة قيمه وحماية إرادته. والرسالة قاطعة ولا تحتمل التأويل أو التردد: الأمر جد لا ينفع فيه إلا الجد. نسأل الله الأمن والأمان لوطننا، وأن يسخر له خير الخلق وخير المرشحين وخير المدبرين، وأن يبعد عنه شر الخلق وشر المرشحين وشر المدبرين. "ربنا اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات" أمين عزيز رباح الجمعة 11 شتنبر 2026
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، ظهر اليوم الخميس، حكماً يقضي بـ إلغاء الحكم الابتدائي الصادر في حق القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين. وقررت المحكمة سقوط الدعوى العمومية في حق حامي الدين لبطلان المتابعة بسبب سبقية البت في القضية (قوة الشيء المقضي به)، مع التصريح بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية، لتطوي بذلك صفحة جديدة من قضية مقتل الطالب الفصيل القاعدي، محمد بنعيسى آيت الجيد، التي تعود أحداثها إلى سنة 1993 بمدينة فاس. محطات بارزة في المسار القضائي: الحكم الابتدائي السالف: كانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أدانت حامي الدين بـ ثلاث سنوات حبساً نافذاً بتهمة «المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه»، مع أدائه تعويضاً مدنياً قدره 20 ألف درهم لكل واحد من المطالبين بالحق المدني. التكييف في مرحلة الاستئناف: كان القيادي يتابع في مرحلة الاستئناف، وهو في حالة سراح، بجناية «المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد». الدفع الحاسم للدفاع: شكل الدفع بسبقية البت النقطة المفصلية التي ركزت عليها هيئة الدفاع طوال مراحل المحاكمة، وهو الدفع الذي أخذت به المحكمة الاستئنافية في النهاية لإلغاء المتابعة والحكم الابتدائي. وجاء هذا القرار بعد جلسة ماراثونية سابقة امتدت لنحو 11 ساعة، استمعت خلالها الهيئة القضائية لمرافعات الدفاع والكلمة الأخيرة للمتهم، قبل أن تقرر تمديد المداولة للنطق بالحكم اليوم.
2026-10-22أكد حزب العدالة والتنمية مواصلة المساطر القانونية والقضائية بشأن الملاحظات والشبهات المثارة حول عملية الاقتراع واحتساب الأصوات ببعض المراكز بدائرة الغرب، مع تعبيره عن اعتزازه بتصدره نتائج الانتخابات التشريعية بدائرة القنيطرة المحلية، وذلك في بلاغ للكتابة الإقليمية بعد اجتماعها العادي.
2026-10-15
عقدت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالقنيطرة اجتماعها العادي يوم السبت 10 أكتوبر 2026، بالمقر الإقليمي للحزب بالقنيطرة، برئاسة الكاتب الإقليمي الدكتور مصطفى ابراهيمي، حيث استهل الاجتماع بكلمة استعرض خلالها مستجدات الوضع السياسي العام والوضع التنظيمي للحزب بالاقليم والرهانات المستقبلية، متوقفا عند النتائج التي حققها حزب العدالة والتنمية خلال الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026، على مستوى الدائرة المحلية بالقنيطرة، معبرا عن اعتزازه بهذه النتائج، ومهنئا عضوات وأعضاء الحزب ومتعاطفيه وعموم المواطنات والمواطنين، على ما بذلوه من جهود وتضحيات خلال مختلف مراحل الاستحقاق الانتخابي، مكنت الحزب من تبوء الصدارة بمدينة القنيطرة وسيدي الطيبي ومراتب متقدمة بالعديد من الجماعات القروية بالدائرة الانتخابية. كما عبر عن الاعتزاز بما تحقق على مستوى دائرة الغرب، مع التأكيد على ضرورة استجلاء مختلف المعطيات والملابسات المرتبطة بالنتائج المسجلة بهذه الدائرة، في ظل ما أثير من ملاحظات وشبهات بشأن عملية الاقتراع واحتساب الأصوات ببعض المراكز، والتي بادر الحزب إلى سلوك المساطر القانونية والقضائية المناسبة بشأنها بتنسيق مع بعض المرشحين من أحزاب أخرى، بما يكفل صون الحقوق الانتخابية واحترام إرادة الناخبين. وفي السياق التنظيمي، استعرض الكاتب الإقليمي عددا من المتابعات والملفات التنظيمية المطروحة على مستوى الإقليم، والتي خضعت للنقاش والمدارسة، قصد اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، بما يعزز أداء التنظيم الحزبي وتوسيع هيكلته ويطور وسائل آليات اشتغاله. وبعد مدارسة جدول الأعمال، خلص أعضاء الكتابة الإقليمية إلى ما يلي: 1. التعبير عن الشكر والتقدير لساكنة إقليم القنيطرة على الثقة التي وضعتها في حزب العدالة والتنمية، وبوأته صدارة نتائج هذه الانتخابات بالدائرة المحلية بالقنيطرة، والتأكيد على أن هذه الثقة تمثل مسؤولية سياسية وأخلاقية سنقابلها بمزيد من العمل الجاد والقرب من المواطنات والمواطنين، والترافع عن قضاياهم وانتظاراتهم. 2. التنويه بمناضلات ومناضلي الحزب ومتعاطفيه على ما بذلوه من جهود وتضحيات خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، والإشادة بروح المسؤولية والتعبئة التي طبعت مشاركتهم في هذا الاستحقاق. مع التأكيد على مواصلة العمل والنضال السياسي والميداني من أجل الدفاع عن المصالح المشروعة لساكنة الإقليم. 3. التشديد على ضرورة احترام الإرادة الشعبية وصون نزاهة العملية الانتخابية، والتأكيد على التزام الحزب بسلك المساطر القانونية والقضائية المتاحة بشأن الملاحظات المتعلقة بنتائج دائرة الغرب. 4. دعوة الهيئات المحلية للحزب إلى مواصلة وتعزيز التواصل مع المواطنات والمواطنين والانفتاح على مختلف الفعاليات المدنية والاجتماعية، والاستمرار في تأطير المواطنين والإنصات لانشغالاتهم، بما يعزز المشاركة السياسية والثقة في المؤسسات. 5. اتخاذ القرارات التنظيمية اللازمة بشأن الملفات والقضايا التي تمت مدارستها خلال الاجتماع، مع التأكيد على مواصلة توسيع الهيكلة التنظيمية للحزب بالإقليم، وتطوير أدائه وتعزيز حضوره الميداني. وحرر بالقنيطرة في: 28 ربيع الثاني 1448 هـ الموافق لـ 10 أكتوبر 2026 م
2026-10-10
وسط تجاوب كبير من طرف المواطنين والتجار والوافدين على السوق الأسبوعي لجماعة المكرن بإقليم القنيطرة، انطلقت حملة حزب العدالة والتنمية برسم الانتخابات التشريعية 2026، بقيادة الدكتور مصطفى الإبراهيمي، وكيل لائحة المصباح بالدائرة التشريعية القنيطرة، وذلك خلال جولة تواصلية بالسوق الأسبوعي «الخميس المكرن». وشكلت هذه الجولة التواصلية مناسبة لفتح نقاشات مباشرة مع المواطنين والتجار وعموم الوافدين على السوق، حيث تواصل أعضاء الحملة مع مختلف الفئات، واستمعوا إلى جانب من انتظاراتهم وانشغالاتهم، كما قدموا بعض مضامين البرنامج الانتخابي للحزب وأبرز محاوره، إلى جانب التعريف بالحصيلة النوعية لبرلماني الحزب بالدائرة، وما تم إنجازه والترافع بشأنه خلال الولاية السابقة. وعرفت الجولة تفاعلاً مع عدد من القضايا التي تهم الحياة اليومية للمواطنين، في مقدمتها تحسين الخدمات العمومية، والارتقاء بقطاعي الصحة والتعليم، وتوفير فرص الشغل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، فضلاً عن تحقيق تنمية ترابية متوازنة، خاصة بالمجال القروي.
2026-09-10
حصل كل من مصطفى إبراهيمي، وكيل اللائحة الانتخابية المحلية لحزب العدالة والتنمية بدائرة القنيطرة، وقاسم البدوي، وكيل لائحة «المصباح» بدائرة الغرب بإقليم القنيطرة، على الوصل النهائي لإيداع لائحتي ترشيحهما، من قبل المصالح المختصة بتلقي طلبات الترشيح بعمالة القنيطرة، اليوم الجمعة 04 شتنبر الجاري. هذا، وقد زكّت الأمانة العامة للحزب رشيد الحمشاشي، نائب رئيس جماعة سيدي محمد بنمنصور، وصيفاً لوكيل لائحة «المصباح» بالقنيطرة، فيما جاءت رشيدة أوداني، عضو المكتب الإقليمي للحزب، في المرتبة الثالثة، وأيمن الأبيض، الكاتب الإقليمي لشبيبة العدالة والتنمية، في المرتبة الرابعة. أما بدائرة الغرب، فقد تمت تزكية عبد اللطيف الفنون، عضو مجلس جماعة سوق أربعاء الغرب والكاتب المحلي للحزب بالجماعة نفسها، وصيفاً لوكيل اللائحة، فيما جاء اليماني الحاتمي، عضو مجلس جماعة سيدي علال التازي، في المرتبة الثالثة باللائحة.
2026-09-04راسل النائب البرلماني للحزب الوزيرة المعنية بخصوص التدهور البيئي الذي تعرفه مرجة الفوارات بإقليم القنيطرة، مطالبا بتدخل عاجل لإنقاذها.
2026-08-20نظمت الكتابة الإقليمية لشبيبة الحزب دورة تكوينية ثانية لفائدة أزيد من 80 متطوعا في إطار مبادرة "متطوع سياسي"، استعدادا لمواكبة ومراقبة سير العمليات الانتخابية.
2026-08-17عقدت الكتابة الإقليمية اجتماعا لتدارس شكاية توصلت بها من فعاليات المجتمع المدني بخصوص استغلال أحد مرشحي الحزب لمناسبات دينية ووطنية لكسب تعاطف الناخبين، وأحالت الملف على عامل الإقليم.
2026-08-13طالبت الكتابة الإقليمية للحزب بفتح تحقيق في ظروف تدخل قوات الأمن خلال احتجاجات نظمتها ساكنة سلالية بالإقليم.
2026-07-20جدد الحزب مطالبته بفتح تحقيق في نزاع يهم قرابة 260 هكتارا من الأراضي الجماعية بجماعة سيدي محمد بنمنصور.
2026-07-19عقد المكتب الإقليمي للحزب اجتماعا تدارس فيه ملف نزاع الأراضي الجماعية بسيدي محمد بنمنصور، وطالب بفتح تحقيق في الأحداث الأخيرة والتحقق من سلامة عقود كراء الأراضي.
2026-07-18إذا لم يظهر المقال بسبب إعدادات الموقع المصدر، استعملوا زر "فتح في نافذة جديدة".
تضع الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بإقليم القنيطرة رهن إشارة الصحافيين والإعلاميين كل المعطيات والبلاغات الرسمية، وتبقى منفتحة على كل طلبات التواصل والاستجواب الصحفي.
☎️ 26 89 88 02 06
📍 مقر الكتابة الإقليمية، القنيطرة